وقعت إثيوبيا الإثنين الأول من يناير 2024، مذكرة تفاهم مع الإقليم الصومالي أرض الصومال ما يمهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر.
وقد أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير مشروعة ولا يمكن تنفيذها لأنها تمثل انتهاك للقوانين الدولية “.
هذا وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا” في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي أمام غرفتي البرلمان.
وأكد الرئيس شيخ محمود، أن الصومال وإثيوبيا جارتان منذ عدة قرون واتسم التاريخ بينهما بالصراع والحروب حيث تحتل اثيوبيا إقليم أوجادين الصومالي. وما قامت به إثيوبيا أمس انتهاك ضد القوانين الدولية.
وأوضح أن “الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بإثارة قلاقل مع الشعب الإثيوبي، ولكن ما حدث ما كنا نتوقعه من إثيوبيا اليوم”.
ودعا شيخ محمود الشعب الصومالي إلى “الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية”.
إقليم أرض الصومال
أرض الصومال أعلنت الانفصال عن الصومال عام 1991، وتتصرف باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا بالعمل قبالة الساحل تجاريا وعسكريا، فيما صرح رئيس “أرض الصومال” موسى بيحي عبدي أن أديس أبابا “ستعترف بهم دولة مستقلة بعد إتمام الاتفاقية”.
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، .أن أرض الصومال ستحصل على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة،
وقد أصدر مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية، بيانا صحفيا، ألغى من خلاله توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة “أرض الصومال” بشأن استخدام منفذ بحري، ووصفها بـ”غير المشروعة”، بحسب الوكالة.
واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا، بعد الاتفاق بين إثيوبيا و «إقليم أرض الصومال» على استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، فيما تعهدت مقديشو بالدفاع عن أراضيها “بشتى السبل”.
وتسعى إثيوبيا إلى الهيمنة كي تكون أحد الأقطاب في أفريقيا، وتعتبر القرن الإفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى منطقة نفوذ إقليمي لها، وتعتبر أن الحصول على منفذ بحري سيادي لها على البحر الأحمر إحدى أدوات تحقيق هذا الهدف.
