أمريكا والصين وحرب تجارية بدأت 2017، بدأها ترامب ويستكملها بايدن بعد فرض 18مليار دولار جمارك على السلع الصينية.
عادت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جديد، حيث وقع الرئيس جو بايدن تعريفات جمركية على مجموعة من الواردات الصينية، تبلغ قيمتها 18 مليار دولار.
وتتضمن السلع التي ستشهد تعريفات جمركية جديدة أو زيادة على التعريفات القائمة، أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن والسيارات الكهربائية، ورافعات الموانئ والمنتجات الطبية، والألمنيوم.
الحرب بين أمريكا والصين بدأها ترامب 2017
القرار الأمريكي يأتي بعد أكثر من 4 سنوات على توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقا يوقف حربا تجارية اندلعت منذ 2017، وشهدت تبادل رفع التعريفات الجمركية على سلع البلدين.
كما يأتي القرار بعد شهر من تعهد ترامب بذل جهود جديدة لقطع التجارة بين الولايات المتحدة والصين إذا تم انتخابه في نوفمبر القادم.
ويشترك ترامب وبايدن المتنافسان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القبلة، في اتهام الصينيين بالغش في التجارة العالمية.
كما يشتركان في مواجهة بكين من خلال مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، أو الضرائب، على الواردات الصينية.
تتضمن التعريفات الجمركية الجديدة، زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى 100 بالمئة، وزيادة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم ثلاث مرات إلى 25 بالمئة، ومضاعفة الرسوم على أشباه الموصلات إلى 50 بالمئة.
سياسة ترامب وبايدن تجاه الصين
يحاول ترامب إعادة مجموعة من وظائف المصانع التي تم الاستعانة بمصادر خارجية فيها للصين؛ بينما يسعى بايدن إلى زيادة الإنتاج والوظائف في مجموعة مختارة من الصناعات ذات التقنية العالية، كالطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية، التي لا يُظهر ترامب اهتماما بتنميتها.
كما يعتمد ترامب العمل بمفرده، بينما تعتمد استراتيجية بايدن على جمع الحلفاء الدوليين معا لمواجهة الصين من خلال الحوافز المحلية، وربما الرسوم الجمركية المنسقة على البضائع الصينية.
ويعد كل من بايدن وترامب بزيادة الضغط التجاري على الصين، التي يتهمها الرجلان بممارسات تجارية غير عادلة تضر بالعمال الأمريكيين.
المخاطر التي تواجه الصين وردود أفعالها
عندما فرض ترامب تعريفات جمركية على السلع الصينية 2017، كان رد بكين دبلوماسيا حيث أشارات إلى أن الخطوة الأمريكية تتعارض وقوانين منظمة التجارة العالمية.
كما حذرت بكين دول العالم من أن الخطوة الأمريكية من شأنها إحداث فوضى في سلاسل إمدادات السلع، قبل أن ترد بالمثل، بفرض نسب مماثلة على سلع قادمة من الولايات المتحدة.
وتلقب الصين بأنها مصنع العالم، حيث تعتبر موردا رئيسيا للسلع إلى السوق الأمريكية، وهي متضررة من أية جمارك قد تفرض على أي نوع من السلع التي تصنعها.
على سبيل المثال، بلغ حجم التجارة الصينية مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار خلال العام الماضي، منها أكثر من 500 مليار دولار صادرات صينية.
لكن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في 2023، سجلت أكبر نسبة تراجع منذ 3 عقود، بنسبة هبوط بلغت 13 بالمئة مقارنة مع 2022.
وجاء التراجع بعد أن كثفت واشنطن جهودها لتقليل المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها منذ نهاية كورونا، من خلال تقليل الاعتماد على الصين كقاعدة إنتاج.
وتخشى بكين أن تتسع دائرة الجمارك المفروضة عليها، ما يعني مزيدا من المخاطر التي تحدق باقتصادها الذي يتوقع نموه قرب 4.8 بالمئة خلال 2024، وهو قرب أدنى مستوياته في 3 عقود.
ويشكل الإنخفاض في سوق العقارات أكبر خطر على النمو في الصين هذا العام، إلى جانب انخفاض التضخم وضعف الاستهلاك المحلي.