الجيش السوداني يندد بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 مؤسسات اقتصادية سودانية وشركات تابعة للدعم السريع. اعتبر الجيش هذا القرار “مجحفًا” ويفتقد للموضوعية والإنصاف.
أكد البيان أن القرار قائم على مساواة غير مبررة بين الجيش الوطني ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم إبادة جماعية.
وأضاف أن المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، لكنه اختار العقوبات للطرفين تحت ذريعة الحياد.
وشملت العقوبات شركات تتبع للجيش وتعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات وهي” منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس إم تي للصناعات الهندسية، وشركة زادنا العالمية”، وشركات تتبع للدعم السريع هي” الجنيد للأنشطة المتعددة، وتراديف للتجارة، وجي إسكيه أدفانس”.
وأفادت مصادر عسكرية محلية بنشوب معارك عنيفة في جنوب غرب السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع. تدور هذه المعارك في مدينة بابنوسة، حيث قامت قوات الدعم السريع بقصف مقر “الفرقة 22” التابع للجيش. وقد تمكن الجيش من إسقاط طائرة مسيرة تتبع الدعم السريع.
ونفذ الجيش طلعات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع عند مدخل مدينة بابنوسة. كما نجح في صد هجوم بري رافقه قصف بالمسيّرات على مقره في بابنوسة.
النزاع في السودان أسفر عن أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 26 ألف مصاب. تسبب القتال في نزوح 7.6 مليون شخص من منازلهم، حيث نزح 6.1 مليون شخص داخل السودان ونحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.