مجلس الأمن يعاقب اليمن بقرار صاغته بريطانيا
اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
قدم مشروع القرار بريطانيا بشأن العقوبات على اليمن وطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وجاءت الموافقة على تمديد العقوبات بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، وبعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 نوفمبر 2025.
ويخضع اليمن لعقوبات حظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن.
وأضافت أن القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن.
رسالة من مجلس الأمن إلى الحوثيين لاستقرار اليمن. القرار صادر من بريطانيا التي تحارب اليمن بأحدث الأسلحة وفي نفس الوقت تقيد تصدير الأسلحة إلى اليمن، وتجمد أرصدتهم.
ومجلس الأمن تابع للأمم المتحدة التي تدير عملية سياسية في اليمن، فكيف تدار عملية سياسية من قبل الأمم المتحدة في اليمن الذي يتم قصفه بالسلاح الأمريكي والبريطاني
هكذا يدير مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تقودها أمريكا، السياسة والحرب في اليمن وغيرها في بلادنا
المصدر: يني شفق
