فرض رسوم مقابل كابلات الإنترنت البحرية
تطالب إيران شركات التكنولوجيا العملاقة برسوم مقابل كابلات الإنترنت البحرية.
أعلنت إيران أن شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا وأمازون ستكون ملزمة بالامتثال للقوانين الإيرانية ودفع رسوم التراخيص اللازمة لمدّ وتشغيل الكابلات التي تمر عبر مضيق هرمز والخليج العربي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشركات ستقبل.
وقد يؤدي عدم الدفع إلى فرض قيود أو انقطاعات في حركة البيانات، مما قد يؤثر على الاتصال بين الدول الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية.
وتفيد شبكة CNN بأنه من غير الواضح كيف ستنفذ إيران هذه المطالب.
وذلك بسبب العقوبات المفروضة عليها وافتقارها إلى قنوات مالية مباشرة مع الشركات الغربية.
شركات الاتصالات عابرة للقارات
هل يمكن أن تطالب الدول العربية والإسلامية بأن تدفع شركات الاتصالات والإنترنت مقابل مرور كابلاتها في مياهها الإقليمية والإقتصادية؟
وهل يمكن أن يكون البديل هو خفض أسعار الإنترنت في تلك الدول؟
لقد أصبحت الاتصالات والإنترنت من وسائل الهيمنة على قرارات الدول حيث تستخدم للتنصت والتجسس والاغتيالات.
وما حدث في الإبادة الجماعية في غزة، واغتيالات المرشد العام وقادة إيران في حرب 40 يوم الأخيرة التي قادتها أمريكا وإسرائيل لانتهاك سيادة إيران نموذج لتأثير الاتصالات والإنترنت على مسار المعارك.
وهل يكون الانترنت الفضائي هو البديل؟
